به نقل از «مشرق»

القاصی: مجازات جایگزین حبس باید با نوع جرم تناسب داشته باشد

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۱۸۲۳

القاصی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی گردد. 

به گزارش مشرق به نقل از قوه قضائیه، نشست تبیین سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، جمعی از مدیران ارشد، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان از درگاه خداوند متعال مسالت کرد تا عزاداری‌های جمع حاضر مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.

«قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی»؛ پروژه دشمن برای ایجاد تنش در جامعه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین نقشه‌ها و برنامه‌های دشمن در قالب پروژه‌های مختلف به‌منظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، «قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی» را از مصادیق این امر برشمرد که به‌منظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از سوی دشمن پیاده‌سازی می‌شود.

وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال گذشته به‌منظور ناامن‌سازی ایران اسلامی عنوان کرد: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری(مدظله ‌العالی) مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.

قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین محورهای مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان‌ها اظهار کرد: انتظار همگان از دستگاه قضا به‌عنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همواره به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت کند؛ تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه نیز در این خصوص دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود در حال حاضر می‌توان با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد کرد.

دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی نباید مورد توجه قرار گیرد

وی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد، گفت: ریاست محترم قوه قضائیه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم نمودند و تاکید همیشگی ایشان همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا محور حرکت در مجموعه قضائی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاری‌ها، سیاست‌های تعیین شده از سوی ریاست معزز قوه قضائیه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.

سه توصیه رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی توصیه کرد تا همواره «تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری»، «قانونی بودن مجازات‌ها» و «رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء» را مورد توجه خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مقام تعیین مسؤولیت کیفری ضرورت دارد تا میان شخصی که با سواستفاده از تریبون خود تعمدا اقدام به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می‌کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می‌شود، تفکیک قائل شد.

اخذ مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضائی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است

وی ضمن تاکید بر ضرورت مشورت در انجام امورات مختلف عنوان کرد: در دین مبین اسلام بارها تاکید بر انجام مشورت در کارها شده است؛ لذا اخذ مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضائی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است.

القاصی در ادامه به قضات حاضر در نشست توصیه کرد تا مساله «شخصیت متهمان» را در فرایند رسیدگی‌های قضائی مورد توجه قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اذعان کرد: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی‌کند قطعا در مقابل پروردگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می‌شود اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و قانون‌گذار برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است.

ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی

وی سخنان خود ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی را یادآور شد و در عین حال گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس همواره باید دو اصل «تناسب» و «ایجاد اصلاح و بازدارندگی» مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قانون‌گذار مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی پیش‌بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر محسوب می‌شود و بر همین اساس مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می‌گردد تا مرتکب بازاجتماعی شود.

مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد

القاصی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت‌گر و اشاعه‌دهنده پدیده‌های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، گفت: در خصوص اشخاصی که تعمدا نسبت به قانون و هنجارهای جامعه دهان‌کجی و قبح‌شکنی می‌کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می‌ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد نمود؛ بر همین اساس ضرورت دارد تا در تعامل با دستگاه‌های ضابط، ضمن شناسایی باندهای اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آن‌ها صورت گیرد.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در عین رعایت اتقان

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در عین رعایت اتقان آرا در این دست از پرونده‌ها را مورد توجه قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت ضابطین در مواجهه با جرایم مشهود اظهار کرد: بر اساس قانون، تکلیف ضابطین در مواجهه با جرایم مشهود مشخص است و دستگاه قضا نیز مسئولیت خود را در این زمینه دنبال کرده و می‌کند.

مُر قانون؛ ملاک عمل در مواجهه با تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه است

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت امنیت روانی جامعه را مورد بررسی قرار داد و ضمن اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از دستگاه قضا در این زمینه عنوان کرد: اشخاصی که در فضای حقیقی و یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می‌شوند، به‌طور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده‌اند؛ لذا با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می‌دهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.

تعیین قضات ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه و در بخش پایانی سخنان خود از تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: به‌زودی چارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه به‌طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از حیث تعیین مجازات

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست ضمن اشاره به سیاست دستگاه قضا در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، بر ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از حیث تعیین مجازات تاکید کرد.
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با اشاره به نقشه معاندین و دشمنان به‌منظور تخریب چهره دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرد: سیاست قوه قضائیه در برخورد با مرتکبان به جرایم حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح و جامعه‌پذیر کردن مرتکب است.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در تعیین مسئولیت کیفری، شخصیت متهم و نوع جرم عنوان کرد: آراء صادره در این حوزه باید از تمامی جهات جامع و مانع باشد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت علی القاصی قوه قضائیه حکم حبس دادگستری کل استان تهران علی صالحی ابا عبدالله الحسین دستگاه قضا دادگستری استان تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل دادگستری استان تهران مجازات جایگزین حبس بخش دیگری از سخنان خود ناهنجاری های اجتماعی مجازات های جایگزین حبس امنیت روانی جامعه جرایم مرتبط قوانین و مقررات مورد توجه قرار تاکید بر ضرورت دستگاه قضا بر مدار قانون تعیین مجازات ضمن تاکید قوه قضائیه قرار گیرد مجازات ها نوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۱۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو تصادف منجر به فوت در دو نقطه از شهر تهران

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ساعت ۲۳:۴۰ شب گذشته در محدوده شمال به جنوب فداییان قبل از مالک اشتر یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت بوده که در یک کورس ناگهانی با راکب موتورسیکلت ناگهان موتور با با قسمت عقب اتوبوس در حال حرکت، برخورد کرده که متأسفانه موجب فوت راننده موتورسیکلت می‌شود.

وی ادامه داد: برابر اعلام شاهدین عینی در صحنه حادثه راننده پراید به جای اینکه به کمک هموطن خود یعنی راکب موتورسیکلت بشتابد صحنه را ترک کرده و از محل متواری شده است.

سرهنگ کشیر گفت: همچنین در ساعت ۲۳:۵۰ شب گذشته نیز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام"ره" قبل از آزادی یک دستگاه خودرو متواری با عابر مذکر حدوداَ ۳۵ ساله برخورد که عابر در دم فوت می‌کند.

سرهنگ کشیر افزود: در حادثه اول تیم‌های منطقه ۲۰ و در حادثه دوم تیم‌های منطقه ۱۰ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حضور یافتند و ضمن ایمن سازی محل نسبت به بررسی علل و عوامل این حادثه پرداختند.

وی در خصوص مجازات فرار از صحنه حادثه ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی گفت: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیف قائل شود.

وی همچنین از رانندگان خواست در صورت بروز هرگونه تصادف اعم از خسارتی و جرحی و فوتی در سطح معابر ضمن حفظ خونسردی خود ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کرده و پلیس را در جریان تصادف قرار دهند.

سرهنگ کشیر گفت: اگر این رانندگان کمی صبر داشتند و به قوانین احترام و با اورژانسی و مراکز امدادی تماس می‌گرفت شاید، شاید و شاید الان راکب موتورسیکلت و عابر پیاده زنده به بیمارستان می‌رسید و سال‌های سال در کنار خانواده‌اش به زندگی ادامه می‌دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی